أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، أنه طود راسخ لا يطاح به من السلطة، وذلك فى سياق رده على الأنباء المتواترة حول قرب إعفائه من منصبه على خلفية الانتقادات التى وجهت له فى الفترة الأخيرة.

وقال الجمل، فى اتصال هاتفى لبرنامج "بلدنا بالمصرى"، إن المجلس العسكرى كلفه اليوم بإدارة ملف الدستور الجديد إلى أن يرى النور، متسائلا: كيف والوضع هكذا أن يتردد كلام عن إعفائى من منصبى؟!

وكان نحو 175 محاميا تقدموا بشكوى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمون فيها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل المباشر وغير المباشر فى السلطة، والمشاركة فى الثورة المضادة، وطالبوا بإقالته من منصبه.

واستند مقدمو الشكوى إلى أن "الجمل" تم تعيينه فى وزارة أحمد شفيق التى عينها الرئيس السابق المحبوس على ذمة قضايا عديدة كلها ضد أمن واستقرار مصر، ويعد من بقايا عهد كئيب انتهى وأسدل عليه الستار وينبغى رحيله مع عهده، وأضافت أن الجمل أثار الشعب كله بالعيب فى الذات الإلهية فى أحد البرامج التليفزيونية.

واتهمت الشكوى نائب رئيس الوزراء بإقصاء رموز وأطياف كثيرة من الشعب فى الحوار الوطنى والدعوة لرموز الحزب الوطنى الذين هددوا باستقرار وأمن مصر، ودعا للمصالحة معهم ونسيان دم الشهداء والفساد السياسى والاقتصادى، مما أثار رفضاً واستياءً كبيرين.


كما أثار "الجمل" منذ قدومه، نائباً لرئيس الوزراء، العديد من علامات الاستفهام فى الشارع المصرى، وبصفة خاصة من شباب الثورة الذين أعلنوا عن ذلك صراحة أمام "شرف" خلال أحد اجتماعاته بهم داخل مجلس الوزراء، الأمر الذى أدى إلى تقليص صلاحيات الجمل وسحب ملف الحوار الوطنى منه، وإسناده إلى الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، بالإضافة إلى التغييرات الصحفية والإعلامية، التى اعتمدها الجمل، وأثارت دوائر عديدة ولم تخرج فى أغلبها مطمئنة لدى العاملين فى هذه المؤسسات.