أجلت محكمة القضاء الإدارى دائرة الإستثمار برئاسة المستشار حمدى يس دعوى وقف بيع شركة عمر افندى لجلسة 23 أبريل 2011، لتنفيذ قرار الجهة الإدارية وتقديم المستندات.

كان حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بوقف صفقة بيع شركة عمر افندى للمستثمر السعودى القنبيط لاهدار المال العام بالصفقة و الاستغناء عن العمال القدامى.

وفى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أكد المهندس الفخرانى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة جاء فى صالحهم،معربا عن تفاؤله بأن يكون الحكم ببطلان العقد.

كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد طلب بالغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2006 بالموافقة على بيع مساهمة المال العام فى شركة عمر أفندى وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين أنوال المتحدة السعودية بتاريخ 2 نوفمبر بشأن بيع شركة عمر أفندى.

جاء التقرير الذى أعده المستشار حسام اكرام أبو طاقية فى ضوء الدعوى التى اقامها عدد من المواطنين أمام محكمة القضاء الادارى والتى طالبوا فيها بالغاء ذلك العقد لما تسبب فيه من أضرار بالمال العام ومخالفة لاحكام القانون.

واستندت الهيئة إلى أن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر فى أول يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع قد وضع عدة ضوابط منها استبعاد الاصول والاراضى غير الملائمة للنشاط كذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل الاراضى والفروع إلى الشركة القابضة.

واشارت إلى أن كراسة الشروط وما تضمنته يتبين انها احتوت على بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة على الرغم من انها ليست من العناصر اللازمة للنشاط ومن ثم كان على الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الاصول ليتم التصرف فيها استقلالا عن فروع الشركة او الابقاء عليها حسبما يتراءى لها.

أوضح التقرير أن الضوابط التى حدد على اساسها قرار المجموعة الوزارية للخصخصة بالموافقة على الطرح قد تضمنت أن يتم بيع الشركات بدون الاراضى على أن تؤجر الاراضى للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة "35 سنة" قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنويا او بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ايهما اقل.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى كراسة الشروط وما انتهت اليه لجنة البت وتم التعاقد عليه يتبين أن طرح الفروع المملوكة لشركة عمر أفندى قد تضمن المبانى والاراضى محسوبا سعر البيع فيها على اساس التمليك وليس حق الانتفاع وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة فى هذا الشأن.

وذكر التقرير أن الضوابط التى حدد على اساسها قرار المجموعة الوزارية للخصخصة كان قد تضمنت ان يتم تقييم هذه الشركة على اساس القيمة السوقية الحقيقية وذلك بالطرح على السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة والعرض على الجمعيات العمومية ثم على اللجنة الوزارية للخصخصة لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء القيمة المعروضة وبالرغم من ذلك فقد تم طرح الشركة للبيع بعد تقييمها على اساس صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتحت الموافقة على هذا الاسلوب فى التقييم وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة بهذا الشأن.

وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أنه تم الطرح للبيع فى ضوء التقييم المعد من قبل مكتب الدكتور أحمد نور على اساس صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية وبعد اجراء تعديل على قيمة الصفقة تم تقدير قيمة الشركة بمبلغ 563 مليون جنيه أخذا برأى مكتب الدكتور احمد نور والالتفات عن تقدير اللجنة التى شكلت بقرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة والتى انتهت إلى تقدير قيمة الشركة بمليار و 289 مليون جنيه وبفارق يزيد عن 700 مليون جنيه كان الاولى بها أن تدخل خزينة الدولة.

وذكر التقرير انه كان يمكن التجاوز عن الاختلاف فى الاسلوب فى حالة تقارب التقييمات الا انه لا يمكن التجاوز عن هذا الفرق الشاسع بين التقديرين بما يمثله ذلك من اساءة لاستعمال السلطة واهدار المال العام.

وأكد انه لا يجوز القول بأن التقدير بهذه القيمة المتدنية كان من اجل ما سيعود على الدولة من عوائد جراء هذه الصفقة اذ ان هذا القول لايبرر هذا الفرق البين فى التقديرين وفضلا عن ذلك فانه عملا لم يعد على الدولة بأية عوائد بل أن بنود العقد وعلى ما سيلى بيانه للمستثمر انهاء النشاط او تحقيق خسائر للشركة بعد جنى مقابل قيمة الصفقة لصالح الشركة المشترية.

وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى ما تضمنته اجراءات طرح صفقة بيع شركة عمر افندى من اهدار للمال العام ممثلا فى قبول مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة للعرض المقدم من البنك الاهلى المصرى كمروج وشركة التجارة الدولية للسمسرة كمروج شارك للترويج لعملية بيع أسهم شركة عمر أفندى مقابل اتعاب قدرها 25ر1% من اجمالى قيمة الصفقة بما يجاور 6 ملايين جنيه حسب التقدير المتدنى للصفقة.

وأوضح أن هذا الترويج تم لشركة عريقة ذائعة الصيت واسفر التربح - برغم تدنى قيمة الصفقة وعدم تناسبها مع القيمة الحقيقية لها - عن عرض وحيد تقدم للمزايدة مما يوجب المساءلة للمتسبب فى هذا الاهدار للمال العام.

وذكر التقرير انه تبين انه تم تسليم شركة انوال المتحدة للتجارة عقارات واصول لم تكن مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات وكأن القائمين على تلك الصفقة كانوا يمنحون ما يريدون لمن يريدون دون ضوابط.

وانتهى التقريب إلى أن من يطلع على تلك الصفقة يتبين له بجلاء ما شابها من اهدار لثروات الدولة ايا كان وضعها القانونى والتى هى ملك للشعب المصرى الكريم الذى ينأى كرمه عن التهاون فى حقوقه او التنازل عنها ولايتسامح مع من اهدر امواله وتعدى على مكتساباته وان صبر عليها امدا طويلا.

وأكد التقرير أن الموافقة على بيع 90% من مساهمة المال العام في شركة عمر أفندي غير قائم على سند من صحيح حكم القانون ويكون بهذه المثابة مخالف للقانون ويتعين الغاءه.