أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، أن شركته لم تتنازل عن أرض توشكى ومازالت تملك الأرض، مشيراً إلى أن ما قامت به الشركة لا يعدو كونه طلب تسوية تقدمت به للنائب العام المصرى، وليس تنازلاً.

وحسبما ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية، شدد الأمير الوليد بن طلال على أهمية العلاقة مع الشعب والحكومة المصرية، وأنها تأتى فوق كل اعتبار، وذلك على خلفية الأخبار غير الدقيقة التى تناولتها وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة حول هذه المسألة.

وصدر بيان صحفى عن الشركة تقول فيه: "من منطلق حرص شركة "المملكة" على مصلحة جميع الأطراف، وإثباتاً لحسن النوايا، وجب الإشارة إلى النقاط التالية:

أولاً: شركة المملكة القابضة لم تتنازل عن أرض توشكى ومازالت تملك الأرض، التى تقدر مساحتها بـ100 ألف فدان، وأنه لم تتم مصادرتها من أى جهة.

ثانياً: شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلاً، للنائب العام المصرى، مع العلم أن شركة المملكة القابضة لن تقدم أى تنازلات بها أضرار لأى من الطرفين، وحرصاً من الشركة لإثبات حسن النوايا، فقد تقدمت الشركة بالخيارات التالية:

التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 فدان وإعادتها للدولة المصرية فى مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لـ1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات.

التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيهاً للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التى تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.