تلقت وزارة المالية نحو 7200 طلب للحصول على تعويضات لمنشآت وسيارات خاصة وسيارات اجرة ونقل تضررت فى الاحداث الاخيرة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية وقطاع التأمين انتهت من اجراءات تقدير قيمة التعويضات لاكثر من 1100 حالة من تلك الطلبات، ويجرى حاليا اصدار شيكات التعويضات لها.
وأشار المصدر إلى أن الحالات الاخرى بدأ خبراء قطاع التأمين فى اجراء المعاينات لها لتقدير قيمة الاضرار والتعويضات لها لرفعها إلى اللجنة المشتركة لتقدير قيمة التعويض المستحق لها واصدار شيكات لاصحاب تلك المنشآت والسيارات والمركبات؛ حيث تم بالفعل صرف تعويضات لاكثر من 300 صاحب منشأة وسيارة وسوف يتم
تسليم 300 شيك اخرى خلال الاسبوع المقبل.
ولفت إلى أن الاوراق المطلوبة لاستلام الشيكات تتضمن صورة طبق الاصل من محضر الشرطة وصورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب وصورة رخصة القيادة بالنسبة للسيارات، اما المنشآت فيطلب صورة البطاقة الضريبية والاقرار الضريبى.
وأوضح المصدر أنه من يثبت تقديمه مستندات مخالفة للحقيقة للحصول على تعويضات، فسوف تتم احالته فورا للجهات القضائية المختصة لمساءلته، وسيقع تحت طائلة القانون.
من ناحية اخرى اكد المصدر أن الوزارة لن تتلقى اية طلبات للحصول على تعويضات حاليا؛ حيث انتهت فترة تلقى الطلبات فى يوم 24 مارس الماضى، مشيرا إلى انه فى حالة تقرير فتح مرحلة اخرى لتلقى الطلبات فسوف يتم الاعلان عن ذلك فى وسائل الاعلام المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من تسوية كل الطلبات حتى 24 مارس.