أثار خبر انتشر عن اللواء عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة الجديد، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يتعلق بقضية استيلاء على مال عام تم التصالح فيها معه، وتساءل النشطاء، كيف يحارب محافظ القاهرة الجديد اللواء عادل عبدالحميد الفساد.. في حين كان هو بشخصه بطل أحد قضايا الاستيلاء على المال العام!.
إلا أنه وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب قال: لا مجال للفساد أو المفسدين"، مشيرا إلى خبرته السابقة في إدارة عدد من مجالس إدارة شركات ووزير للنقل سابق باتباعه سياسة الثواب والثناء للمجدين والملتزمين بأعمالهم والعقاب للمقصرين، والعمل من خلال منظومة عمل جماعية والمتابعة الجيدة لكافة الأعمال.
وكان قد انتشر خبر يخص محافظ القاهرة الجديد من العام 2013، والذي يوضح قرار جهاز الكسب غير المشروع، بصرف عاطف عبدالحميد وزير النقل والمواصلات الأسبق (ومحافظ القاهرة الحالي) وعبد العزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسديدهما المبالغ التي حصلا عليها من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع، والتي تمثلت في حصولهم على أرباح تقدر بنحو 4 ملايين جنيه من شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون، وذلك خلال تولي اللواء عاطف عبدالحميد رئاسة شركة مصر للطيران، في ظل وزير الطيران وقتها أحمد شفيق، وفي الأخير أقرا بذلك وقاما بدفع المبلغ.
فتح الخبر باب التساؤل عن مدى قانونية تعيين "عبدالحميد" في منصب المحافظ في ظل اعترافه بجريمة استيلاء علي مال عام وهو ما يفقده شرط حسن السمعة والسلوك المتطلب لشغل المناصب العامة والحكومية.
وردًا على ذلك أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، والمحامي الذي تولى ملف المصالحة بين رجل الأعمال حسين سالم والدولة، في تصريحات لـ"الدستور" أن عبارة تسديد المبلغ خاطئة لأنها تعني أن هناك أموال معينة مستحقة عليه وهو أمر غير صحيح، موضحًا أن التصالح لا يعني الإقرار أو الاعتراف بجرم ولكن كل ما في الأمر أن المتصالح يدفع تلك الأموال تفاديًا للدخول في إجراءات قد تمتد لفترات طويلة جدًا من الزمن، مشيرًا إلى أنه لكي يتم إثبات سوء السلوك يجب أن يصدر حكم بات.
وليس ذلك وفقط وإنما فتح تعيين عبدالحميد محافظًا للقاهرة، ملف عودة الفارين من العدالة لمناصب للسلطة، لاسيما في ظل حالة القبول العام لدي البرلمان ولدي الحكومة بشكل عام للتصالح باعتبارها وسيلة للحصول علي أموال لسد عجز الموازنة.
وما يدعم وجهة النظر تلك أنه صدر قرى بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950 فيما يخص جرائم اختلاس المال العام، وشمل التعديل 3 مواد من بينهم المادة 18 مكرر (ب) التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة.
وعلي قائمة الانتظار هناك العديد من الأسماء الرنانة التي تقدمت بطلبات للتصالح، ومنهم رجل الأعمال الهارب بالخارج رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق والذي تقدم بطلب للتصالح علي مبلغ 1,5 مليار جنيه، إلى جانب أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ورجل الأعمال احمد عز، كما أنهي رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور تصالحه مع الدولة بدفع المبالغ المستحقة عليه.
وأيضا بدأ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالفعل في إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة أيضا تقدم بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.