وقال المصدر لـ"سى إن إن": بالنسبة للتصويت المرتقب في مجلس النواب الأمريكي، فإن القانون سيسمح لعائلات الضحايا برفع الدعوى على دول في المحاكم الأمريكية بسبب شبكات علاقتها بالإرهاب دون أن يكون بإمكان تلك الدول التذرع بالحصانة السيادية لرفض المحاكمة علما أن القانون كان قد حظي بموافقة مجلس الشيوخ في مايو الماضي رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق الفيتو لوقفه.

 

وتنفي السعودية بشكل قاطع أي ارتباط لها بالهجمات، ومع ذلك فقد سبق أن حاولت عائلات أمريكية ملاحقتها في المحاكم لتتذرع الدولة الخليجية بسيادتها من أجل إجهاض الملاحقة، ويحذر رافضو القانون من إمكانية أن ترتد نتائجه عكسيا على المواطنين الأمريكيين أو تتعرض أمريكا لدعاوى قضائية ثأرية، كما سبق للرياض أن حذرت من إمكانية بيع أصولها المالية في أمريكا، والمقدرة بقرابة 750 مليون دولار، بحال إقرار القانون.

 

وعلى صعيد العلاقة الأمريكية مع إيران، فقد أكد مسئولون في الإدارة الأمريكية لـ"سي إن إن"، أن البيت الأبيض أخطر عددا من كبار أعضاء الكونغرس بأنه قام بتسديد دفعتين إضافيتين لإيران، بعد الدفعة الأولى التي بلغت 400 مليون دولار في يناير الماضي ضمن تعويضات عن صفقة سلاح قديمة بين البلدين.

 

وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا للشبكة الأمريكية، فإن الدفعات جرت باليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وقد بلغت القيمة الإجمالية لها 1.3 مليار دولار من أصل 1.7 مليار دولار كانت واشنطن قد وافقت على تسديدها لتسوية صفقة سلاح كانت قد عقدتها أيام حكم الشاه.

 

ولم يتضح بعد رد الجمهوريين على خطوة البيت الأبيض، خاصة وأنهم كانوا قد اعترضوا بشدة على تسديد الدفعة الأولى والتي تزامنت مع إفراج إيران عن أربعة مواطنين أمريكيين ما دفع منتقديها إلى وصفها بأنها "فدية" اضطرت واشنطن لدفعها.