وشدد «حاتم»، خلال لقائه مديرى مديريات الشؤون الصحية الجدد، أمس، على ضرورة استحداث مكتب ملاصق لمكتب وكيل الوزارة بكل محافظة يختص بخدمة المواطنين، ويخصص له رقم هاتف يعلن عنه فى جميع المستشفيات، ويعمل لمدة 24 ساعة، ويكون على اتصال بمكتب خدمة المواطنين بكل مستشفى وذلك لحل أى مشكلة طارئة قد يتعرض لها المريض.كما طالب مديرى المديريات بسرعة الانتهاء من مقترحاتهم الخاصة بتشكيل المجالس الإقليمية للصحة، وتقديمها خلال أسبوع من الآن لاعتمادها بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، وإعلانها الأسبوع المقبل، لافتاً إلى ضرورة أن يضم التشكيل ممثلين عن جميع فئات مقدمى الخدمة فى كل محافظة، على أن يترأس المجلس المحافظ نفسه. وأوضح «حاتم» أن تشكيل وتفعيل دور المجلس الإقليمى للصحة فى كل محافظة برئاسة المحافظ، سوف يكون محركا أساسيا للخدمة الصحية بالمحافظة، ويتولى حل مشاكلها الصحية تنفيذاً لمبدأ اللامركزية، مؤكداً أن مدير الصحة بالمحافظة هو ممثل الوزير وله مطلق الصلاحيات لحل مشاكل مديريته.

وقال إن العلاج المجانى هو الأساس فى الخدمة الصحية، ولابد من عودته بسرعة، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وأن تتعامل المستشفيات مع المجالس الطبية مباشرة دون وسطاء ودون إرهاق للمريض. وبحث الوزير مع مديرى المديريات طرق تثبيت العمالة، وعمل العقود الجديدة مع بداية الموازنة الجديدة 2011 /2012.

وطالب «حاتم» بإنشاء إدارة بكل محافظة تسمى «إدارة العلاج على نفقة الدولة»، يرجع إليها المريض حال تعثر حصوله على قرار العلاج من أى مستشفى، مشيراً إلى أن المريض ليست له علاقة بالإجراءات الإدارية للحصول على العلاج، وأن كل ما يهمه هو العلاج الجيد سواء كان على نفقة الدولة أو مجانياً أو «تأمين صحى». وأصدر الوزير تعليمات للدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجى، بسرعة الانتهاء من توصيل 300 مستشفى، بما فيها المستشفيات الجامعية، بالمجالس الطبية المتخصصة عن طريق شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خلال شهر من الآن، وذلك لتخفيف عبء الانتقال إلى القاهرة عن كاهل المريض.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، أن حالات الطوارئ لابد أن تعالج بالمجان أول 48 ساعة حتى تستقر الحالة، مشيراً إلى ضرورة توافر مخزون استراتيجى للأدوية الأساسية والمستلزمات فى مخازن الأدوية تحسباً لأى ظروف طارئة.

وطالب اللواء أحمد فرج، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، مديرى المديريات بإعداد كشوف مالية توضح إجمالى الدخل الذى يحصل عليه جميع العاملين بكل مديرية، بدءاً من العامل وحتى وكيل الوزارة، وذلك لتحديد الفوارق المالية الموجودة بين الأفراد من جهة، والمحافظات من جهة أخرى، وذلك للوصول إلى توازن وعدالة فى عملية الأجور من الناحية الإدارية، ووضع قواعد مالية صارمة تطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز.

وقال «فرج» إنه سيتم تمويل كل مديرية شؤون صحية بكل محافظة بـ2 مليون جنيه كحد أقصى لأدوية الطوارئ، كما سيتم دعم كل مديرية بـ 100 ألف جنيه لصيانة العيادات الخارجية. وفى نهاية الاجتماع قرر وزير الصحة زيادة دعم محافظة مطروح بالقوافل الطبية لسد أى عجز قد تتعرض له المحافظة أثناء تقديمها الخدمات الصحية بسبب تواجد عدد كبير من اللاجئين الليبيين، على خلفية أحداث الثورة الليبية.