وقال محمد سامى جمال الدين، وكيل أعمال الوليد، المستشار القانونى للشركة، إن الخطاب يؤكد جدية الأمير فى العرض الذى تقدم به للحكومة المصرية، وإنه يستهدف عدم الدخول فى أى نزاعات مع الحكومة المصرية لاعتبارات تتعلق بالعلاقة الودية بين مصر والمملكة السعودية.

أضاف أن العروض الثلاثة تتضمن حرية الحكومة المصرية فى اختيار واحد منها، للبدء فى إجراءات تنفيذه رسمياً، وتتضمن عرض شركة المملكة للاكتتاب العام للمصريين فقط، أو التنازل عن كامل المساحة واسترداد إجمالى النفقات التى تكبدها الأمير للاستصلاح فى أراضى المشروع خلال السنوات الماضية، أو التنازل عن 50 ألف فدان لصالح شباب الثورة مجانا، مع التزامه باستصلاح باقى المساحة وهى 50 ألف فدان من خلال إجراء تعديلات على بنود العقد الأول مع الالتزام ببرنامج زمنى وتركيب محصولى مناسب.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه من المقرر أن يصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، قراراً خلال ساعات بتشكيل لجنة قانونية للرد على عروض الأمير السعودى، والدعوة لاجتماع طارئ لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، أوائل الاسبوع المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ورفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل لقاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس، الأمير الوليد بن طلال أواخر الأسبوع المقبل، بالقاهرة لتحديد الموقف المصرى من عرض الوليد.

 فى الوقت نفسه رجحت مصادر رفيعة المستوى وعدد من خبراء الزراعة الموافقة على عرض الوليد المتعلق بالتنازل عن 50 ألف فدان لصالح شباب الثورة، والاكتفاء بتعديل بنود العقد لتخصيص 50 ألف فدان فقط لصالحه، طبقا للقرارات والقوانين المصرية.