تقدم طارق محمود، المحامي الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام رقم 11342 لسنة 2016 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفي، وعبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية الهارب إلى تركيا، اتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال البلاغ، إن المتهين سلموا تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية في تركيا والتي تقدر في الوقت الحالي بـ 2 مليار جنيه، والتي كانت بوزارة الأوقاف المصرية وتم تسليمها لوزير الأوقاف التركى محمد كورماز، وذلك بترتيبات سرية ما بين محمد مرسي ورجب طيب أردوغان وتوسط في تنفيذ الاتفاق عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية الهارب لتركيا مقابل مبالغ مالية تحصل عليها المقدم ضدهم البلاغ الثلاثة حتى يسهلوا للجانب التركي الاستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا.
وأشار محمود، في بلاغه، إلى أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الأوقاف المصرية من وزير الأوقاف التركى محمد كورماز، استلم خلالها جميع الملفات التي تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية تضم أراضي زراعية وقصورًا أثرية تاريخية منذ عصر محمد علي، وكذلك عقارات وأراضي وقف ترجع مليكتها لمحمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب في تاريخ مصر.
وأضاف أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركى، خاصة أن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصرى، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينة إسطنبول بناحية جالمجا التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في تركيا، وكذلك أجزاء كبيرة من جزيرة البلاطى وتقدر تلك الممتلكات في الوقت الحالى بما يزيد على 2 مليار دولار.
وأكد طارق محمود، أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام، وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات، وطالب في بلاغه بإجراء التحقيقات في تلك الواقعة واستدعاء محمد مرسي من محبسه وسؤاله بما ورد في هذا البلاغ واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد في البلاغ من ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وطلب تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعًا إلى المحاكمة الجنائية.