تباينت ردود الأفعال بين أوساط المعتصمين بميدان التحرير ما بين مؤيد للاستمرار فى الاعتصام بالميدان ومعارض له فى أعقاب المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونفى خلاله إطلاق أفراد من القوات المسلحة النار على المعتصمين بالميدان يوم الجمعة الماضية ، وكذلك عدم صحة تقديم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاستقالته.

وقال مؤيدو الاعتصام إن مطلبهم الأساسى عقب اندلاع ثورة "25 يناير" وإسقاط النظام هى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته ورموز نظامه بالكامل وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق ، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ، وهو ما لم يتم حتى الآن على الرغم مما اقترفوه بحق الشعب المصرى.

وشددوا على ضرورة الحكم عليه بأشد العقوبات لمسئوليتهم كذلك وعلى رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عن إراقة دماء أكثر من 700 شهيد خلال الثورة وإصابة أكثر من 3 الاف جريح بإصابات شديدة سببت لمعظمهم عاهات مستديمة.

وأضافوا أن أحد مطالبهم الرئيسية أيضا تشكيل مجلس رئاسى مدنى/عسكرى لإدارة دفة الحكم فى البلاد خلال مرحلة انتقالية لحين انتخاب لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، بالإضافة الى القضاء على بقايا وفلول النظام البائد وإقالة جميع مدراء الأمن والمحافظين ورؤساء المدن والقرى والأحياء.

وأكدوا أنهم سيظلون مرابطون داخل الميدان ولن يتحركوا منه حتى تتحقق مطالبهم التى تعتبر أساس ثورة "25 يناير" البيضاء.

وعلى الجهة الأخرى ، رأى معارضو الاعتصام أن الوضع الحالى يمثل فتنة من جانب فلول النظام البائد للوقيعة بين الشعب والجيش وإجهاض الثورة ، مشيرين الى أنه يجب إتاحة الفرصة الكافية للمجلس العسكرى الذى قام بحماية الثورة والوقوف بجانبها حتى لحظات مولدها الصعبة ، وهو المجلس الذى ارتضاه الشعب لإدارة دفة الحكم فى البلاد ووضعها على الطريق الصحيح.

وأكدوا أن ما يطالب به الآن معتصمو التحرير يعد تجاوزا للقانون بشكل كامل ، مشددين على أن الثورة عندما انطلقت فى البلاد كانت ضد الظلم بالأساس وغياب سيادة القانون والعدالة على أيدى النظام السابق ، وبالتالى فيجب على القائمين على الثورة عدم محاكاة ظلم النظام السابق وترك القضاء المصرى العادل يمارس دوره بكل حرية وشفافية وإعطائه الفرصة كاملة لمحاكمة المتهمين محاكمة عادلة تؤكد مدى نبل الثورة البيضاء.

وشددوا على إنهم تضامنوا مع الثورة منذ يوم"25 يناير" وشهدوا مولدها منذ اليوم الأول لأنهم ضد الفساد الذى استشرى فى البلد ، وحينما لمسوا اتجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمحاربة ذلك الفساد والقضاء عليه أيدوه بشكل كامل ، ولكن ليس من المنطقى تطبيق الاصلاح والقضاء على رؤوس الفساد بين ليلة وضحاها، فلابد للاجراءات القانونية أن تأخذ مجراها.

وناشدوا المعتصمين داخل الميدان بإنهاء اعتصامهم بشكل فورى وعدم شق الصف بين الثوار وقطع الطريق على فلول النظام البائد والتأكيد على أن ثوار مصر يد واحدة وسيظلون يد واحدة تحت مظلة الجيش المصرى الذى لا يدخر جهدا لاستكمال الخطوات الإصلاحية التى اتخذها من أجل النهوض بالبلاد.