أثارت لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز نقاشاً واسعاً أمس بمجلس الشعب حول موعد تقديم إقرارات الضريبة العقارية لتخفيف الزحام علي المنافذ.. كان د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قد قدم موعد تقديم الإقرارات إلي 31 مارس القادم غير أن بعض أعضاء اللجنة اعترضوا علي ذلك زاعمين أن التأجيل ليس من حق الوزير ولابد أن يعاد طرح القانون علي مجلس الشعب لتعديله.

ولأول مرة يقع خلاف بين نائبي المحظورة بالمجلس أشرف بدر الدين وموسي غنوم حيث طالب الأول بتعديل القانون لإعفاء المسكن الخاص من الضريبة لأنه يصب في صالح الأغنياء بينما رفض غنوم اقتراح زميله وأصر علي التوسع في مظلة الضريبة العقارية مؤكدا أن القانون يحقق العدالة الاجتماعية وأن الدفاتر لا تحدد المالك وتعتمد علي العقار نفسه وموقعه ومساحته وليس علي قاطنه أو شاغله.

تصدي المهندس أحمد عز لمزاعم النائب أشرف بدر الدين الذي زعم خوفه علي مصالح 95% من المواطنين. وأكد له عز أن ما يقوله هو مزايدة علي المواطنين وإشعارهم بالخوف عليهم رغم أن صلب القانون هو العدالة الاجتماعية وإعفاء المسكن الخاص لأنه أساس القانون مؤكداً أن 95% من مساكن مصر أقل من 500 ألف جنيه ضارباً المثل بمدينة 6 أكتوبر التي لا تزيد الوحدات التي ستدفع الضريبة علي 200 وحدة.

ناشد عز النواب عدم إيهام المواطنين بأن القانون يأخذ من مدخراتهم لأن المواطن البسيط لن يدفع شيئاً.. أضاف أن التاريخ سيذكر للبرلمان سنه لقانون عادل يأخذ من الأغنياء ويعيد توزيع إيراد الضرائب لتحقيق التوازن الاجتماعي.