في الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاما علي عودة مجلس القضاء الأعلي الذي أقيم بمقر محكمة النقض لممارسة مهام أعماله, أعلن الرئيس حسني مبارك أن استقلال القضاء ليس منحة من أحد أيا كان, وإنما هو ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا, ومنهج في الحكم ألتزم به عن إيمان ويقين.
وقال الرئيس مبارك ـ في كلمته التي ألقاها أمس في الحفل ـ سيظل قضاء مصر حصنا للعدالة والدستور, وسيظل قضاته ـ بموقعهم الرفيع ـ موضع فخر واعتزاز المصريين.
وأضاف الرئيس مبارك: إن الحكمة تقتضي أن تظل شئون القضاء بين القضاة, ولا يصح أن تكون محلا لتناول الإعلام, أو مسرحا للتنابذ والاختلاف خارج نطاق مجالس القضاة وهيئاتهم القضائية بالمخالفة لتقاليد عريقة وراسخة, تحفظ للقضاء هيبته, وللقضاة كرامتهم ووقارهم, وتعزز ثقة الشعب بهذا الصرح المصري الشاهق وأبنائه الأجلاء.
وعاد الرئيس مبارك بالذاكرة إلي خمسة وعشرين عاما مضت وقال: أعتز كل الاعتزاز بأن مجلس القضاء الأعلي لم يعد لممارسة دوره فحسب, وإنما عاد باختصاصات تفوق ما كانت عليه في ظل القوانين المتعاقبة للسلطة القضائية, عاد المجلس بحصانات أقوي للقضاة امتدت لتغطي أعضاء النيابة العامة, ولأول مرة منذ إنشائها عام1883.
وأضاف الرئيس مبارك قائلا: حرصت علي ذلك آنذاك, إيمانا بأن النيابة العامة تمثل شعبة أصيلة من السلطة القضائية لا ينبغي التأثير عليها أو المساس بحيدتها.
كما حرصت علي أن تمتد حصانة عدم جواز عزل القضاة لتشمل النائب العام باعتباره الأمين علي إقامة الدعوي العمومية نيابة عن الشعب في خطوة لا نكاد نري لها مثيلا في أعرق النظم القضائية بالدول المتقدمة.
وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار عادل عبدالحميد قال فيها: إنه لا سبيل لتحقيق العدل إلا بقضاء عادل يلوذ به الناس جميعا متساويين, لا فرق بين قوي وضعيف, أو بين غني وفقير, فالناس في حاجة إلي قضاء عادل ما بقيت علي الأرض حياة, فهو موطن العدل والسبيل إليه, وبهذا يعتبر القضاء ضمير الأمة وشرفها وأعز مقدساتها, وأعلي مقومات حضارتها.
وصرح السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك استعرض علي مدي نحو ساعة دور مجلس القضاء الأعلي, ومحكمة النقض مع رئيس وأعضاء المجلس, ثم دخل قاعة المستشار عبدالعزيز باشا فهمي أول رئيس لمحكمة النقض, حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن المجلس والمحكمة وتاريخ القضاء المصري.