قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز، رئيس التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، إلى جلسة 12 إبريل الجارى للاطلاع والسماح لدفاع المتهمين بتصوير أوراق القضية، فى قضيه اتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، بقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لإنتاج وتصنيع الحديد الإسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب لعز بالمخالفة للقانون.
وقدمت النيابة خلال الجلسة تقرير الجهاز المركزى 2011 حول الواقعة، فيما تقدم أيضا المستشار القانونى بشركة حديد عز للمحكمة ببلاغ كان قد تقدم به بالمستندات حول وجود تجاوزات مالية ومخالفات بالشركة منذ عام 2004 وتم حفظه فى 2009 دون التحقيق فيه أو سماع أقواله.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة رشيد وعز وعسل، قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات تربيحا للغير على حساب المال العام.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.