أكدت مصادر أمنية ارتفاع نسبة الجريمة فى الشارع المصرى إلى 200%، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وتشهد البلاد منذ 28 يناير الماضى ارتفاع معدلات جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف، وغيرها من الجرائم العنيفة.

وتقول صحيفة الديلى تليجراف، إن مصر التى كانت تعرف بالدولة البوليسية سمحت حالة الفراغ الأمنى بها، منذ يوم، جمعة الغضب، فى هروب آلاف المساجين وحرق نقاط الشرطة، وتوسع ممارسات المجرمين والإفلات من العقاب.

ونقلت الصحيفة، أنه حتى مع عودة الشرطة إلى الشارع إلا أنها نزلت بأعداد أقل، وفى خشية من تطبيق القانون، خاصة فى تسجيل بعض الجنح مثل المخالفات المرورية، حتى إن شوارع القاهرة اكتظت من السيارات المنتظرة فى الصف الثانى والثالث بالشوارع الرئيسية، هذا غير تلاشى الشرطة المرورية تقريباً بعد منتصف الليل.

وتنقل الصحيفة عن اللواء محسن مراد، مدير الأمن العام بوزارة الداخلية، قوله: "إن معنويات الشرطة منخفضة والحالة النفسية لكثير من الضباط سيئة، فقد نهبت أسلحتهم وتم إحراق المراكز التى يعملون بها".

ورغم اعتراف مراد بزيادة معدل الجريمة عدة أضعاف فى فبراير ومارس الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، إلا أنه دعا المصريين لاستعادة ثقتهم فى الشرطة، وحث العديد من الآباء على إرسال أطفالهم للمدارس والخروج من حالة الخوف.