قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام مساء يوم الثلاثاء حبس حبيب
العادلي وزير الداخلية الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه ووزير المالية السابق يوسف بطرس
غالي بتحقيق منفعة مالية لممثل لإحدى الشركات الألمانية بأن اسند إليه بالأمر المباشر توريد 5 ملايين من لوحات السيارات المعدنية بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة بما يزيد عن التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها، بما اضر بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارات
المرور وتحميلها تلك القيمة المغالاة فيها حيث وصل اجمالي الضرر 92 مليون جنيه.
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن نيابة الأموال العامة العليا استدعت حبيب العادلي مساء يوم الثلاثاء بحضور محاميه وقامت باستجوابه بشأن تلك الواقعة ووجهت إليه الاتهامات حول ارتكابه لتلك الواقعة.