قال مركز الأبحاث الأمريكى البارز "المجلس الأطلنطى"، إن مصر بحاجة ماسة إلى أمرين، الإصلاح الإقتصادى والمساعدة المالية، مضيفاً أن هذا لا يجب أن يكون موضع نقاش، لكن ما ينبغى التركيز عليه هو كيفية تفعيل هذا الإصلاح ومدى الإطار الزمنى.

  

وأشار مركز الأبحاث الأمريكى، فى تقرير على موقعه الإلكترونى تعليقاً على صفقة حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، أن الحاجة للاقتراض من صندوق النقد ليس مؤشر على أن الاقتصاد سليم، بل على النقيض فإنه يعكس الوضع الإقتصادى الصعب فى أحسن الأحوال.

  

وأوضح المركز، أن المأزق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الخروج من الواضع الراهن السائد، بالحد الأدنى من الضرر، حيث سيتحمل السكان عبئاً صعباً، مشيرة إلى أن التركيبة السكانية فى مصر ليست مشجعة فى هذا الصدد، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، يعيش أكثر من 26% من السكان فى مصر تحت خط الفقر، بينما بحسب الإحصاءات الرسمية للحكومة فيمكن لهذا الوصف أن ينطبق على نحو نصف الشعب المصرى.

 

 وبينما ستعالج الإصلاحات الاقتصادية التى يشترطها صندوق النقد، الوضع الاقتصادى السئ فى مصر، فإن هناك قضية أكثر أهمية على المدى البعيد وهى ما يتعلق بإصلاح التعليم، فمصر لن تكون قادرة على توفير قوى عاملة مؤهلة لسوق العمل بدون إصلاح تعليمى، حيث واجهت الساحة التعليمية فى مصر صعوبة متزايدة خلال العقود الماضية.

 

 وأشار إلى أن تنفيذ أى إصلاحات فى مصر يتطلب قدراً من القيادة والإرادة السياسية، فالأمر لا يتعلق بمجرد القرار الأولى، ولكن المتابعة والإصرار والالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات رغم قسوتها، كما ستحتاج مصر إلى التزام سياسى داخلى من أعلى المستويات فى الدولة لدفع هذه التدابير.

  

وخلص تقرير المجلس الأطلنطى، أن الحكومات المصرية المتعاقبة وحتى الحالية تعرف أن أى محاولات إصلاح إقتصادى سوف ترهق القطاعات الفقيرة أولاً، وطالما عملت على تأخير البدء فى هذه الإصلاحات، حيث أجلت الأمر الذى لا مفر منه لذا فإنه الوضع أصبح أسوء مع مرور الوقت.

  

وأضاف أن أفضل ما يمكن لمصر أن تأمله هو الحد من صعوبة وتداعيات تطبيق هذه الإصلاحات الإقتصادية وتقصير مدتها، مؤكداً أن الوضع صعب وربما يكون من الأسهل ترك المشاكل الاقتصادية فى هذه المرحلة، لكن الواقع أن تأجيل الإصلاحات إلى أجل غير مسمى سوف يجعل المعالجة أكثر صعوبة.

 

 واختتم التقرير قائلاً أن "السنوات الخمس الماضية أظهرت الآثار الإجتماعية الناجمة عن الضغوط الإقتصادية وما يمكن أن تؤدى له من عواقب سياسية غير متوقعة".