أعلن صندوق النقد الدولي رسميا توصله إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقال الصندوق فى بيان قبل قليل إن القرض المتفق عليه يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق.

وأشار إلى أن البرنامج الذى تم الإتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي إلي 88% فى العام المالي 2018-2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذي بدأ في 2014.

وأوضح أن البنك المركزي يسعي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى أقل من عشرة بالمئة خلال البرنامج. والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذا من شأنه تعزيز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية.

وأكد أنه من المتوقع أن ينظر مجلس إدارة الصندوق طلب مصر في الأسابيع المقبلة لإقرار الموافقة النهائية.