أعلن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الحكومة مستمرة في سياسة تطوير التعليم في جميع المراحل, وأنه تم رصد2500 مليون جنيه لتطوير التعليم الثانوي, أما التعليم الفني فيجري تطويره بالتعاون مع ست وزارات ومن خلال250 مدرسة فنية كلها مرتبطة بالصناعة, وضمن لجنة مشتركة بين المدرسة والمصنع.
وفي رده علي استجوابات بجلسة مجلس الشعب أمس, أشار الجمل إلي أن هناك خطة لبناء3 آلاف مدرسة جديدة خلال ثلاث سنوات لاستيعاب الزيادة في الفصول وتقليل الكثافة, كما تستهدف خطة التطوير إعطاء المحافظات حرية المساهمة في تطوير العملية التعليمية, ولا صحة لما يقال من أن هناك تدخلا خارجيا في توجيه السياسات التعليمية في مصر.
في الوقت نفسه, أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, أن تطوير التعليم العالي يركز علي النهوض بالمنظومة بما يتفق مع التطور العلمي والتكنولوجي العالمي, مشيرا إلي أن مصر لديها17 جامعة خاصة, وهناك قرار بإنشاء3 جامعات خاصة جديدة, ولا نية لخصخصة التعليم.
وأكد الدكتور هلال أن الجامعات الحكومية تستوعب مليوني طالب, بينما تستوعب الجامعات الخاصة50 ألفا فقط, وتساءل: أين هي خصخصة التعليم العالي ؟
وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت مناقشة تسعة استجوابات حول تدهور العملية التعليمية وتدني مستوي الخريجين وارتفاع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه, وشن اعضاء من المعارضة والمستقلين هجوما عنيفا علي السياسات التعليمية الحكومية,
وحملوها المسئولية عن تدني مستوي الخريجين, مما تسبب في إحجام العديد من الشركات الإستثمارية والخاصة عن تشغيلهم, وتفضيل أصحاب الشهادات الأجنبية, ووصل الهجوم إلي حد طلب سحب الثقة من الحكومة وإحالة أعضائها لمحكمة الجنايات!!
وأكد نواب المعارضة ـ في إستجواباتهم ـ أن زيادة المصروفات الدراسية تشير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فئة في المجتمع إمتهنت العملية التعليمية كنشاط إقتصادي وإستثماري لها, ضاربين عرض الحائط بمستوي معيشة المواطن المصري ـ الذي لا يستطيع بدخله المحدود تلبية مثل هذا النوع من التعليم باهظ التكاليف,
ونوهوا إلي أن الحكومة ـ ممثلة في وزارة التعليم ـ غضت النظر عن مثل هذه الممارسات وتركت لأصحاب هذا النشاط فرصة الإثراء علي حساب المواطنين دون حسيب أو رقيب.
وشهدت الجلسة مصادمات حادة بين الأغلبية والمعارضة, ورفض نواب الأغلبية الإتهامات التي وجهتها المعارضة للسياسات التعليمية الحكومية, وأشاروا إلي أن المعارضة تتصيد الأخطاء ولا تنظر إلي الإيجابيات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير المناهج والإرتقاء بمستوي المعلمين.