فيما يمكن اعتباره استجابة مهمة لنبض الشعب, ورعاية لمطالب الثورة, أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة توجيهات إلي مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة لتنفيذ إجراءات مهمة تشمل تأكيد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون, ولا يوجد من هو فوق القانون أيا كان موقعه, كما تشمل الإجراءات سرعة الانتهاء من تطبيق العدالة علي من ارتكب الجرائم ضد شعبنا العظيم, أو تلوثت يده بالدماء الزكية للشهداء والمصابين.
وكلف المجلس العسكري الحكومة والجهات المختصة ببذل جميع الجهود, وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين, واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بجميع أشكاله, والمحافظة علي ثروات البلاد, واستعادتها من كل من استولي عليها بطرق غير مشروعة.
وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ في الرسالة رقم(31) ـ التزامه الكامل بتحمل أمانة المسئولية تجاه هذا البلد العظيم, والحفاظ علي مكتسبات الثورة خلال الفترة المقبلة, وحتي يتم تسليم الأمانة إلي السلطة المدنية, التي سينتخبها الشعب بكل النزاهة والشفافية, كما أكد المجلس اقتناعه التام بأن دوره ـ خلال هذه المرحلة ـ يرتكز علي المحافظة علي تماسك نسيج هذا الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز, وبما يضمن الحفاظ علي سلامة مصرنا الغالية داخليا وخارجيا, وتأتي توجيهات المجلس العسكري, للحكومة والجهات المختصة بالدولة, في إطار حرصه علي إقرار مبادئ سيادة القانون. وعلي جانب آخر, وفي استجابة من الحكومة لمطالب العديد من الأحزاب السياسية والقوي الوطنية, قرر الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, نقل عملية إدارة الحوار إلي خارج الحكومة, بحيث تتولي لجنة من القوي الوطنية وقوة الثورة, إدارة عملية الحوار, وتحديد آلياته, والمشاركين فيه وموضوعاته, وأن يقتصر دور الحكومة علي توفير الموارد البشرية والمادية واللوجيستية المطلوبة لعملية الحوار, وصرح الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم مجلس الوزراء, بأن الدكتور شرف قرر أن يرأس الدكتور عبدالعزيز حجازي لجنة الحوار الوطني, كما تقرر تأجيل جلسات الحوار لحين تكوين اللجنة لبدء عملها, وقال حجازي في تصريح له: إن اللجنة ستضم شباب ثورة25يناير نظرا لأهمية دورهم.