صفحة جديدة في تاريخ المصريين سطرتها63 مادة تضمنها الإعلان الدستوري الجديد, الذي أعلنه أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بناء علي نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور, الذي جري يوم19 مارس الحالي.
ففي مؤتمر صحفي حاشد, أعلن اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومستشار رئيس المجلس للشئون القانونية, مواد الإعلان الجديد والتي نصت علي أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة, وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية, وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, وأن اقتصاد البلاد يقوم علي العدالة الاجتماعية.
كما تضمن الإعلان, أن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات, يمارس السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.
وحول حقوق المواطنين, أكد الإعلان الدستوري أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات, وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب, شريطة ألا يكون نشاطها معاديا أو سريا أو ذا طابع عسكري, وأن المواطنين لدي القانون سواء, ولا تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة, وأن الحرية الشخصية حق طبيعي, ولا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وبأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة, ويتوجب في هذه الحالة معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان, ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا, وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة ذلك يهدر ولا يعول عليه.
كما أكد الإعلان أن للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي, ولحياة المواطنين الخاصة حرمة وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية سريتها المكفولة, وأن حرية الرأي مكفولة, وكذا حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام, وأن الرقابة علي الصحف محظورة.
كذلك أكد الإعلان أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها, وأن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
وشدد الإعلان الجديد, علي أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب ذلك فورا, ويكون له الحق في الاتصال بمن يري إبلاغه أو الاستعانة به, وينظم القانون حق التظلم خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج عنه حتما.
وحول مهام رئيس الجمهورية, أكد الإعلان أنه يباشر مهام منصبه فور توليه, وفق الاختصاصات المنصوص عليها.
وحول الإشراف علي الانتخابات الرئاسية, أكد الإعلان أن تتولي ذلك لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية وتتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا( رئيسا) وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة, وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور, وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.
وحول تشكيل مجلس الشعب, أكد الإعلان الدستوري أنه يتشكل مما لا يقل عن350 عضوا نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, ويتولي المجلس سلطة التشريع, ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة, كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, ومدة المجلس5 سنوات ميلادية.
في حين يتشكل مجلس الشوري مما لا يقل عن132 عضوا, ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام ويكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي, ومدة عضوية مجلس الشوري6 سنوات.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس, أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الأسبوع المقبل, تضم تخصصات متعددة وممثلين عن الأحزاب وأساتذة جامعات ورجال قضاء, تتولي لمدة أربعة أشهر وضع دراسة كاملة حول تصور الدستور الجديد, لتكون تحت تصرف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, والذي سيتم بعد الاستفتاء عليه فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس.