سلم الدكتور سمير رضوان وزير المالية,10 أسر من أهالي شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير, الشيكات الخاصة بمستحقاتهم في المعاشات الاستثنائية التي قررتها الدولة لهم في السابع عشر من فبراير الماضي,
وتمثل الأسر العشر الدفعة الأولي التي أنهت وزارة المالية فحص مستنداتهم, بعد تلقيها334 طلبا من عائلات الشهداء.وصرح وزير المالية, بأن المعاش البالغ1500 جنيه يشكل أكبر معاش تمنحه الحكومة للعاملين في الدولة, موضحا أنه يمكن الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر بلا حدود, وأضاف أنه في حالة عدم وجود مستحقين له سيتم صرف مكافأة قدرها50 ألف جنيه للورثة الشرعيين.
وأشار سمير رضوان, إلي استمرار صعوبة حصر عدد شهداء الثورة, ومن ثم سيظل باب وزارة المالية مفتوحا أمام كل من تنطبق عليه الشروط للحصول علي المعاش, دون التقيد بوقت محدد لتقديم الطلبات, وقال إنه يجري التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية بهذا الصدد.
من جانبها, أوضحت آمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية ومقررة اللجنة العليا المختصة بهذا الموضوع, أن كل أسرة شهيد تسلمت شيكين, الأول قيمته 2142.85جنيه عن شهر مارس و12 يوما من فبراير, والثاني بمبلغ1500 جنيه عن شهر إبريل, وقالت إن الحاصلين عليه سيمنحون العلاوة الاجتماعية السنوية الخاصة بأصحاب المعاشات.
في حين صرح رضا عبدالعال مدير عام المعاشات بالقطاعين العام والخاص, بأنه في حالة وجود أكثر من مستفيد بالمعاش سوف يقسم علي النحو التالي: الثلث للزوجة والنصف للأبناء والسدس سيوزع بالتساوي علي الوالدين, وأن يصرف بدون خصم ضرائب أو مصروفات إدارية منه, وسيبدأ صرفه اعتبارا من مايو المقبل.
وقد قرر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية, صرف تعويض إضافي قيمته5 آلاف جنيه لكل من استشهد خلال الثورة, وألف جنيه لكل مصاب خضع للعلاج لمدة لا تقل عن أسبوع, وقال إن هذه المبالغ ليست تعويضا عن دماء شهداء الثورة, ولكنها مساعدة عاجلة من الوزارة ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي, وأضاف أنه طلب من مديريات التضامن تقدير الاحتياجات الفعلية لأسر الشهداء.