قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام قناة الجزيرة القطرية بسداد تعويض 100 ألف دولار أمريكي أى مايعادل مليون جنيه للصحفية بجريدة الوطن شيماء عادل، وذلك لاتهام القناة بوضع صورتها علي مكالمة صوتية لمراسلة قناة الجزيرة التي كانت تغطي الأحداث داخل مسجد الفتح أثناء مظاهرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي مما سبب لها أذى بدنى ونفسى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد يوسف وعضوية المستشارين محمد عثمان وطاهر دياب وبأمانة سر محمد صفوت.
وكانت الصحفية أقامت دعوى بتاريخ 16 أغسطس 2013 قالت فيها، أنه أثناء قيام مظاهرة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقة رمسيس ووقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن وقيامهم بالاحتماء داخل مسجد الفتح، وفي تلك الأثناء قامت قناة الجزيرة بعمل مداخلة هاتفية مع مراسلة صحفية تدعى شيماء عوض كانت ضمن المتواجدين داخل مسجد الفتح، إلا أن القناة قد وضعت صورة شيماء عادل بأنها هي من تقوم بعمل المداخلة الهاتفية ونسب إليها ما قالته المراسلة الأخرى من أخبار لا علاقة لشيماء عادل بمدى كذبها أو مصداقيتها، في ظل أن المراسلة الأصلية قد أصدرت بعض التصريحات علي قناة الجزيرة منها أن الأمن كان يعاملها كأسيرة حرب، وقد نسبت جميع تلك التصريحات لشيماء عادل بسبب قيام القناة بوضع صورتها علي الشاشة أثناء المداخلة الهاتفية مع المحررة الأصلية لقناة الجزيرة وهو ما أصابها بأضرار تمثلت فيما تعرضت له من انتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وإظهارها بمظهر المنتمية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الاعتذار عن ارتكاب الخطأ لا ينفي المسئولية، مشيرة إلى أن قناة الجزيرة دفعت أنها نشرت اعتذار علي صفحتها علي الانترنت للصحفية شيماء عادل عن الخطأ الذي حدث إلا أن المحكمة رأت أن هذا الاعتذار لا ينفي مسئولية القناة لأن مسلكها ينم عن عدم التيقظ والتبصر الذي هو أساس قيام ركن الخطأ.
وأكدت المحكمة أن الصحفية أصيبت بأضرار تتمثل في التشهير والسباب والإساءات التي تعرضت لها علي صفحات التواصل الاجتماعي واتهامها بالجاسوسية وإظهارها بمظهر المنتمية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.