تقدم العاملون بشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية العامة بالإسكندرية ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور عاطف عبيد، لتسببه فى إهدار مئات الملايين من الجنيهات على خزانة الدولة.

وتضمن البلاغ الذى حمل رقم "2362" عرائض النائب العام أن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية أُنشئت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1946، وكانت تضم أربعة توكيلات "ممفيس، أمون، طيبة، أبو سمبل"، وتركز نشاطها فى القيام بأعمال الوكالة عن السفن الأجنبية بموانئ الإسكندرية ودمياط، والقيام بعملية ربط البضائع على السفن الأجنبية لمختلف دول العالم، القيام بأعمال السمسار البحرى، ومباشرة أعمال السياحة بالداخل والخارج وحجز تذاكر الطيران والبواخر، والقيام بأعمال التخليص الجمركى على البضائع الصادرة والواردة والسيارات بجمارك الإسكندرية ودمياط والدخيلة، ونقل الرسائل والحاويات، وأعمال الحج والعمرة.

وأشار البلاغ إلى أنه حتى صدور القانون رقم 1 لسنة 1998 كانت معظم تلك أرباح هذه الأنشطة تؤول للدولة، حيث إنها تمتلك 93.34%، ولكن بعد صدور هذا القانون المشبوه على حد وصف البلاغ – تم تحويل هذه الأرباح إلى فئة معينة، ولصالح الدكتور عاطف عبيد والمهندس سليمان متولى وزير النقل آنذاك والدكتور مختار خطاب سكرتير وزير قطاع الأعمال آنذاك.

ونوه البلاغ إلى أن عاطف عبيد أصدر تعليمات إلى اللواء عدلى عبد المعطى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى فى عام 1995، ليتم تقسيم شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية التى كانت تضم أربعة توكيلات ملاحية هى "ممفيس ـ أمون ـ طيبة ـ أبوسمبل"، وذلك لتفتيتها تمهيدًا لانقضاض القطاع الخاص والأجنبى على تلك الشركات، وتم تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية 25 - 12 – 1995.

وتضمن البلاغ أن أجهزة الدولة الرقابية قامت برفع تقارير إلى الدكتور عاطف عبيد محذرة من هذا القرار الضار ليس بالدولة فقط، بل بجميع العاملين بتلك الشركات، إلا أنه ضرب بهذه التقارير عرض الحائط مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات على خزانة الدولة.