أكد د.محمد السايس، مدير المجالس الطبية المتخصصة، أن الميزانية المرصودة للعلاج على نفقة الدولة تصل إلى 5,3 مليون جنيه "يومياً"، مشيراً إلى أن هذه الميزانية لا تكفى الحالات التى تتراوح بين 3,5 و 4 آلاف شخص، حيث إن التعطل فى الموافقة على طلبات العلاج يرجع إلى تأجيلها بسبب محدودية الميزانية، مع إعطاء الأولوية لحالات الأورام وزراعة الأعضاء والفشل الكلوى.

وبالنسبة لضم أمراض أخرى للعلاج على نفقة الدولة، أضاف السايس أنه بمجرد زيادة الميزانية المرصودة للعلاج، سيتم إضافة الجراحات العامة وحالات الطوارئ، كذلك إلغاء نسبة الحالات المقرر علاجها بالمستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أنه تم رصد ميزانية 550 مليون جنيه لاستيعاب أكبر عدد من المرضى حتى 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن إجراءات إتمام العلاج على نفقة الدولة لا توجد بها أى تعقيدات تذكر، خاصة وأن المريض يمكنه تقديم الطلب بالمستشفى الذى يعالج بها، أو إحدى فروع المجالس الطبية المتخصصة بالمحافظات، حيث يتم إرسال تلك الطلبات عبر "الشبكة الإلكترونية"، والتى تربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة التى تقدم تلك الخدمة.