قالت الإعلامية ليليان داوود، إنها كانت تحاول تجديد إقامتها في مصر منذ شهر إبريل عام 2015، حيث كانت تقدم كل الأوراق المطلوبة لذلك، ولكن دون جدوى.

وأضافت "داوود" خلال لقائها في برنامج "عين على الديموقراطية"، المذاع على قناة "الحرة"، الجمعة: "ذهبت مباشرة إلى ضابط الجوازات وقال لي (الموضوع مش عندي يا مدام، لو عليا أعطيكي 5 سنوات إقامة، ولكن الأمر عنده هو)، من (هو) دا.. أنا لا أعرف".

وأكدت أن قائد دورية الشرطة الذي جاء للقبض عليها في منزلها، قال لها إن وزير الداخلية معه على الهاتف، مضيفة: "عندما رفضت الخروج معهم، لأن هذا يخالف القانون، خاصة وأنني أم حاضنة لطفلة مصرية، رد علي الشرطي (مفيش حد هتكلميه هيقدر يغير حاجة، وهتنزلي معايا)".


وتابعت: "أنا خرجت من مصر بالهدوم إللي عليّ، وحتى هذه اللحظة لا أصدق ما حدث لي، وأقول لنفسي (هرجع)".

وأكدت أن السلطات لم توجه لها تهمة إثارة البلبلة والتأثير على الأمن القومي المصري بشكل رسمي، كما لم توجه لها تهم خرق القانون أو قواعد العمل المهنية، قائلة: "لو كنت أثرت على الأمن القومي، فدعونا نفتح تحقيقًا، استنادًا إلى ما يعتبرونه تحريض وبلبلة، وحلقات برنامجي موجودة عبر الإنترنت، ولو فيها أي خرق للقانون، فأنا بين أيدي القضاء، ولنتعامل بالقانون".


وعن سبب ترحيلها بهذا الشكل، ردت قائلة: "برنامج (الصورة الكاملة) كان آخر البرامج على الساحة الإعلامية في العام الماضي، الذي يسلط الضوء على قضايا كبيرة تتعلق بحبس شباب مصري، فهذه الأخبار لم تكن تُذكر في مواقع ونشرات إخبارية، فنحن كنا نتصدى لتغطية جميع الأخبار، وللأسف أبرز الأحداث التي تقع في مصر الآن تتعلق بقمع الحريات ومنع حرية التعبير".

وكان ثمانية من رجال الأمن قد اقتحموا منزل الإعلامية ليليان داوود، الاثنين الماضي، وقاموا بترحيلها إلى لبنان؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إنهاء تعاقدها مع قناة "أون تي في"، وذلك حسب ما أعلنه زياد العليمي، محامي الإعلامية.