تبدأ محكمة جنايات السويس، في جلستها المقرر إنعقادها يوم 9 أبريل، نظر قضية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة السويس خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير وهي القضية المتهم فيها مدير أمن السويس السابق اللواء محمد عبدالهادي، الذي يشغل حالياً موقع مساعد مدير قطاع الأمن العام، و9 من ضباط و أفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن السويس وقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية الذي كان قد جرى الاستعانة به لقمع المظاهرات قبل الانسحاب الجماعي للشرطة إضافة إلى صاحب معرض سيارات بالسويس و3 من أبنائه.
ووجهت النيابة لهم اتهامات بقتل المتظاهرين عمداً وحيازة أسلحة واستخدامها للقتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإساءة استخدام السلطة والإهمال في الحفاظ على منشآت ومقار أمنية وما بها من أسلحة.
وكان المستشار عبد المعز ابراهيم، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، قد قرر إحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عدلي فاضل التي ستنظر القضية موضع اتهام الـ 14 متهم وهم مدير أمن السويس السابق، وكل من العميد علاء محمد، العقيد هشام حسين، المقدم هشام النادي وثلاثتهم من عناصر قوات الأمن المركزي قطاع الاسماعيلية، وكل من الضباط و الأفراد المحبوسين احتياطياً وهم النقباء محمد عزب رئيس مباحث قسم الأربعين، محمد صابر عبدالباقى معاون مباحث قسم الأربعين، ملازم أول مروان توفيق معاون مباحث بالقسم نفسه، النقيب محمد عادل عبد اللطيف رئيس مباحث قسم السويس، رقيب شرطة قنديل أحمد عريف، أحمد عبد الله وكلاهما من قوة قسم شرطة السويس إضافة إلى صاحب معرض سيارات يدعى ابراهيم فرج، و أبنائه الثلاثة عبودي، عادل وعربي.
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل عدد من شهداء الثورة بالسويس من بينهم سليمان صابر علي وغريب عبد العزيز عبد اللطيف وأمين محمد حسن الشوربجى وعادل عبد الحكيم أحمد و محمد السيد لبيب و محمود احمد محمود وبالشروع في قتل أحمد عبد الناصرشمروخ وصلاح محمد صلاح.