استعرض المستشار هشام بدوي محامي عام أول نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات تصدير الغاز إلي إسرائيل حيث أفادت المصادر أن النيابة قاربت علي الانتهاء من التحقيقات في هذه القضية والتي قامت فيها بسؤال سامح فهمي وزير البترول الأسبق وآخرين.

أشارت التحقيقات إلي أن ملف التحقيقات يتضمن العديد من المستندات التي قدمها سامح فهمي للرد علي اتهامات وردت في البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن حيث قدم جميل سعيد محامي وزير البترول الأسبق حوافظ مستندات تتضمن القوانين المتعلقة باتفاقيات تصدير الغاز التي صدرت من مجلس الشعب وكذلك البروتوكول الحكومي بشأن تصدير الغاز إلي إسرائيل وقرار إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء في التحقيقات أن أقوال سامح فهمي تضمنت ما قرره بأن تصدير الغاز إلي إسرائيل مستمد من الملحق الثالث من معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.. وأن اتفاقية تصدير الغاز تم توقيعها بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي في عام .2004

وقرر وزير البترول الأسبق في التحقيقات أن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بدأ في عام 2008 من خلال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وهي شركة تمتلك هيئة البترول منها 10% وأن هذه الشركة صدر قرار بشأنها من مجلس الوزراء.. وأشار وزير البترول الأسبق في التحقيقات إلي أن سعر تصدير الغاز المصري مرتبط بسعر خام برنت فإذا حدث تغيير في سعر برنت يتبعه تغير في سعر الغاز.. وأن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط كانت تحصل علي نسبة مقابل نقل الغاز لتغطية التكلفة الاستثمارية لنقل الغاز.

أشارت التحقيقات إلي أن النيابة حققت مع سامح فهمي علي مدار 6 جلسات تحقيق استغرقت 60 ساعة.

يذكر أن النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كان قد أصدر قراراً بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال حسين سالم علي ذمة التحقيق في بلاغ مقدم ضده حول هذه القضية.