< هل ستقومين بالطعن على قرار فصلك من العمل؟

<< نصحنى زملائى في العمل  والمقربون  بضرورة الطعن على القرار خاصة انه بدون اسباب  كنوع من انواع رد الاعتبار  ولكنى حتى الآن لم اتخذ قرار الطعن من عدمه  وأنتظر دراسته مع أفراد أسرتى.

 

< ردد البعض أن سبب فصلك يعود لإهمال جسيم في العمل وآخرون رددوا أنه بسبب بوست مسىء متعلق بوزير العدل  المقال من منصبه أحمد الزند؟؟

<< ما يتعلق بالإهمال فى العمل هذا ادعاء غير حقيقى على الإطلاق، فالحمد لله أتمتع بشهادات تقدير من كافة مدرائي الذين عملت معهم  وحتى صباح أمس فإننى أعمل فى القضايا المنوط بها لى  ولم أتخاذل يوما؟ً عن أداء أى مهام في العمل كلفت بها سواء فى القضايا  أو فى الإشراف على الانتخابات.

ولكنى فوجئت صباح أمس الأول وأثناء تواجدي بعملي باتصال من إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بطلب حضوري لإخطاري علماً بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 بفصلي من عملي دون إبداء أسباب وبغير الطريق التأديبي وعلمت بأن هناك بعض الشائعات تروج من خلال بعض المواقع بأن السبب في قرار فصلي يرجع إلى ارتكابي أخطاء فادحة في عملي وهو ادعاء كاذب وعارٍ تماماً من الصحة بشهادة رؤسائي المباشرين. والبعض الآخر يروج بأن فصلي تم بسبب بوست قمت بمشاركته على صفحتي الشخصية على فيسبوك منذ أربعة أشهر يتعلق بوزير عدل سابق وهو أمر تم التحقيق معي فيه ولم توقع علي أي عقوبة حينها  ثم أعقب ذلك اتخاذ وزير العدل الجديد قرارا بحفظ كافة الشكاوى والقضايا المشابهة للشكوى المقدمة ضدي ما يجعلني اتساءل عن سبب استهدافي أنا وحدي بهذا الإجراء في هذا التوقيت.

 

 

< ما موضوع البوست الخاص بوزير العدل السابق أحمد الزند الذى قمت بمشاركته على صفحتك الخاصة بالفيس بوك؟؟

<< فى فبراير  الماضى إبان فترة المستشار أحمد الزند وزير العدل قمت بمشاركة بوست  عبارة عن كاريكاتير على صفحتى الخاصة عن الوزير على سبيل الدعابة، وهذا البوست الوحيد الذى شاركته والمتعلق بالوزير  ولم أقم بكتابة أى تعليق عليه  أو التعبير فيه عن رأى مجرد قمت بعرضه على الصفحة  ثم فوجئت بعدها في أول مارس الماضى باتصال من إدارة التفتيش يطالبنى بالحضور. 

 

 

وفور ذهابي أخبرنى القائم بالأمر «عن  ان ما قمت بمشاركته على صفحتى الخاصة يعد سبًا وقذفا في حق وزير العدل  وهذا مسلك معيب من عضو نيابة» وأن هناك شكوى مقدمة ضدك في هذا الشان  وطالبنى  بالابتعاد عن الصراع الدائر بين ابي وبين المستشار الزند  وأن أصب اهتمامى  بشئون الرفق بالحيوان  وهو احد اهم اهتماماتى.

< وما إجابتك عن إدارة التفتيش؟

<< أولاً طلبت الاطلاع عن الشكوى او مقدمها لكن طلبى قوبل بالرفض.. وطلب منى  كتابة مذكرة معلومات  عن الواقعة  والتى اكدت فيها أن ما قمت بمشاركته على سبيل الدعابة  والفكاهة وليس وراه قصد معين، فضلاً عن أن وزير العدل منصب سياسى وبالتالى فهو عرضة للنقد  والسخرية، بالإضافة إلى ان ابناء المستشار أحمد الزند العاملين في السلك القضائي  يقومون بمشاركات وكتابات  على مواقع التواصل الاجتماعى  تمثل سبا وقذفا  وتجريحا في حق والدى المستشار هشام جنينة  ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضدهم.

 

 

< وماذا حدث بعد ذلك؟؟

<< فى اليوم التالى مباشرة  طالبنى مدير التفتيش بالحضور وكرر نفس الاسئلة  وكررت نفس الإجابات وبعدها بعشرة ايام في منتصف مارس تم استدعائى بالحضور وتم فتح محضر تحقيق  وبعد هذا اليوم لم أبلغ بأى إجراء على اساس  انه تم حفظ التحقيق فيه  وهذا ما اكده لى مدرائى في العمل وعلى غرار  الحفظ الذى تم فى كافة الشكاوى المشابهة لعشرات القضاة   الذين كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعى  والتى اتخذ وزير العدل الحالى المستشار حسام عبد الرحيم  قراره بحفظ التحقيقات فيها، خاصة بعد اقالة المستشار احمد الزند من منصبه والتى تمت عقب هذه الواقعة بأسبوعين.

 

 

< ألم تعلمى عن فصلك من العمل سوى صباح أمس؟

<< يوم الأحد مساء عقب الافطار  اتصل بي عدد من زملائى أكدوا أن أحد المستشارين بالهيئة  قام بمشاركة على الفيس بوك في المواقع المغلقة الخاصة بالمستشارين  يؤكد فيه أن قرار فصلى من العمل سيصدر  غدا بموجب قرار جمهورى  بسبب  آرائى  الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتى تضمنت إهانة لوزير العدل  المقال أحمد الزند ودعمى  وتعاطفى مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق والذى تمت إحالته للصلاحية.  

فقمت بالاتصال بمدرائى في  النيابة الإدارية الذين أكدوا  أنهم لا يعلمون شيئا عن الأمر وذهبت لعملى الاثنين كالمعتاد بعدها تلقيت اتصالا من مدير التفتيش يطالبنى فيه بتسليم كافة القضايا التى بحوزتى  ويبلغنى بقرار الفصل ورفض ان يسلمنى نسخة منه.. وجاء فى القرار  الصادر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى قانون السلطة القضائية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2-9-2014 وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6 – 4 – 2016 وعلى ما عرضه وزير العدل.

قرر فى المادة الأولى: تفصل الأستاذة شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة – معاون النيابة الإدارية - من وظيفتها بغير الطريق التأديبى.

المادة الثانية: ينشر القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه. من  النيابة الإدارية.

 

 

وهذا يعنى ان القرار صادر بتاريخ  6 ابريل الماضى وانا حتى أمس الأول صباح الاثنين أمارس عملى الاعتيادى واتقاضى راتبى وكافة مستحقاتى وبدلاتى وعلى قوة العمل.

 

 

< القرار صادر بجملة «بغير الطريق التأديبى » هل تعتقدين انك تدفعين ثمن الصراع بين المستشار الزند ووالدك  المستشار هشام جنينة»؟؟؟

<< أعتقد هذا.

 

 

< كيف تصفين ما تعرضت له؟؟

<< مهزلة فأنا حتى الآن لا استوعب لماذا يتم فصلى من عملى  الذى اجتهدت فيه دوماً رغبة منى فى استكمال مسيرة والدى المستشار هشام جنينة والذى تعلمت منه ان يقظة  ضمير القاضى هى اهم ما يجب ان نمتلكه دوماً.