سادت حالة من السخط بين النواب الحاضرين للجلسة العامة أمس، وذلك لإخفاق البرلمان في تحقيق النصاب القانوني المطلوب للتصويت علي "إجراءات تعديل قانون الطعن علي النقض"، وتبادل النواب الانتقادات والتعبير عن الضيق من عجز رئيس البرلمان علي عبدالعال من ضبط إيقاع الجلسات وتطبيق اللائحة علي المتغيبين.

فيما واصل علي عبدالعال رئيس البرلمان هجومه علي الدستور الحالي، وعبر عبدالعال عن ضيقه خلال الجلسة العامة من اشتراط الدستور تمرير قوانين معينة، بأغلبية ثلثي الحاضرين في نفس الجلسة، وليس بعدها أو بعدد أقل من الحاضرين.

وصف عبدالعال هذا الالتزام الدستوري بـ"العقبة"، قائلا : للأسف وضع لنا دستور 2014 عقبة كبيرة وهي عدم جواز مرور القوانين المكملة له الا عبر أغلبية الثلثين، وأتضح أن قرابة الـ70 % من القوانين تعد مكملة للدستور، وفي دساتير بلدان أخري تسمح بتسهيلات أكثر من ذلك فيما يخص التعامل مع القوانين، ولكننا لسنا منهم.

ليطالب بعدها بشكل حاد من كافة رؤساء اللجان عدم عقد اجتماعاتهم أثناء انعقاد الجلسات العامة، لينتقل بعها إلى انتقاد ظاهرة "غياب النواب"، وقال أعلم أن غياب البرلمانيين عن مجالسهم "ظاهرة عالمية"، بعض اللوائح في بلدان أخري تجعل عملية التصويت إلكترونيا، ولكن بالنسبة الي الدستور المصري أستوجب شرط أساسي هو الموافقة عليها أثناء الجلسة بأغلبية الثلثين حال مناقشة قوانين هامة.

وقد استغرق المجلس قرابة الـ20 دقيقة في مناشدات عبدالعال للنواب بالحضور، وتحذيراته للحاضرين بالجلوس وعدم الحديث مع بعضهم البعض، كما أثيرت حفيظته بسبب التفاف مجموعة من النواب الحاضرين حول وزراء بالحكومة شاركوا بالجلسة العامة أمس كأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ومجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب .