قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

واختصمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.