أعلن المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي استفتاء تعديلات الدستور أن عدد المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء أمس الأول تجاوز‏18‏ مليون مواطن‏.‏ وقال ان النتيجة النهائية كشفت عن نسبة من قالوا نعم في الاستفتاء 77,2%‏ ومن قالوا 22,8%‏.

 وكانت من ابرز نتائج التصويت موافقة مواطني محافظتي مطروح والوادي الجديد علي التعديلات الدستورية المقترحة بنسبة 91%,‏ وبلغت النسبة‏ 90‏ % في الفيوم‏,‏ و 85%‏ في قنا‏,‏ و 78%‏ في السويس‏,‏ و 65% بالإسكندرية‏,‏ وبلغ متوسط الأصوات الصحيحة التي أجابت بـ نعم في عموم الجمهورية نحو 75%.‏

وفي سابقة جديدة علي مصر‏,‏ أقرت عدة منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية بنزاهة الاستفتاء‏,‏ وأكدت توافقه مع القواعد المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بالنزاهة والحرية والمصداقية‏.‏

وأشارت منظمة مراقبون بلا حدود إلي أن إجراء الاستفتاء تميز بأجواء إيجابية جديدة عكست رغبة الشعب المصري في التعبير عن رأيه‏.‏

ولفتت عدة منظمات أهلية أخري الأنظار إلي براءة الاستفتاء من أعمال العنف والبلطجة التي وصمت معظم أعمال الاقتراع في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية‏.‏

وفي المقابل‏,‏ رصدت منظمات أهلية أخري تجاوزات محدودة وغير مؤثرة علي النتيجة النهائية للاستفتاء‏,‏ وشملت هذه السلبيات‏:‏ نقص عدد القضاة المشرفين علي اللجان في مدن المحلة الكبري‏,‏ وطنطا‏,‏ ودمنهور‏,‏ ونجع حمادي‏,‏ وأسيوط‏,‏ والأقصر‏,‏ وجناكليس بالإسكندرية‏.‏

كما رصدت هذه المنظمات نقص الحبر الفوسفوري في بعض اللجان ورداءته أحيانا‏,‏ مما سهل إزالته‏,‏ ونفاد بطاقات التصويت في لجان كثيرة‏,‏ مما دفع اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء لطباعة مليون ونصف المليون بطاقة اقتراع إضافية خلال فترة الاستفتاء‏.‏

وتقدمت عدة منظمات مدنية أخري بشكاوي عن محاولات للتأثير علي اتجاهات المواطنين ومنها‏:‏ استخدام مكبرات الصوت لحث المواطنين علي الالتزام بأحد الاختيارين‏,‏ وتوزيع منشورات للترويج للتصويت بـ نعم‏,‏ واتهمت هذه المنظمات جماعات من الإخوان المسلمين‏,‏ والسلفيين‏,‏ وأنصار الحزب الوطني بارتكاب هذه المخالفات‏.‏

ورصدت منظمة راقب وشارك عودة خجولة لبعض الممارسات البائدة خلال عملية التصويت‏,‏ ومنها‏:‏ توزيع المأكولات‏,‏ والمياه المثلجة علي الناخبين‏,‏ ودعوتهم للتصويت بـ نعم في لجان طلخا بالدقهلية‏.‏ واتهم مراقبو المنظمة أنصار الإخوان والوطني بارتكاب هذه الممارسات‏.‏كما لاحظ مراقبو المنظمة استئجار سيارات لنقل المواطنين الأقباط خصيصا إلي لجان الاقتراع في محافظة بني سويف‏.‏