دعت مصر أمس إلي حوار وطني وإقليمي لإنهاء الخلافات بين دول حوض النيل، أكد د.حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أن مبادرة حوض النيل منذ اطلاقها في عام 1999 كان هدفها الأساسي هو تحقيق المزيد من التعاون لشعوب حوض النيل من خلال التوصل إلي نقاط اتفاق مشتركة توفر العدالة لجميع دول الحوض في الحصول علي نصيبهم من مياه النيل دون الإضرار بأحد.

أضاف في كلمته أمام المنتدي الإقليمي لدول النيل الشرقي "مصر والسودان وأثيوبيا وتنزانيا بالقاهرة أمس أن الاتفاقية كانت تدعو لتوفير الحماية لدول الحوض وبناء المشروعات التنموية لتضييق الفجوة بين دول الحوض من خلال التعاون السياسي وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة.

أوضح العطفي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس عارف غريب بقطاع مياه النيل أن وجود مناخ جديد للتنمية يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية وأن خلق بيئة من الثقة والتعاون يسهم في بناء علاقات قوية بين جميع دول الحوض ولتحقيق الرؤية المشتركة لتنمية موارد مياه النيل في ظل وجود امكانيات هائلة لا يستغل منها علي مستوي دول حوض النيل سوي 4% فقط من إجمالي الأمطار التي تسقط وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب سنوياً.

وقال د.عماد الدين عدلي رئيس المنتدي الوطني والدولي لدول حوض النيل إنه بالرغم من توقيع 6 دول علي الاتفاقية الإطارية والتي تتضمن بعض بنودها ما يهدد الأمن المائي المصري إلا أنه يجب علينا جميعاً أن نسارع في استيعاب الاختلاف في وجهات النظر بين دول المنابع ودولتي المصب بخلق مساحة من التعاون تجمع كل الأطراف.

أشار إلي أنه يجب علي مصر أن تفكر كيف ستواجه زيادة الطلب علي المياه نتيجة الزيادة السكانية وفي ظل ثبات حصص مصر المائية علاوة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور أحمد المفتي رئيس الجانب القانوني السوداني في مفاوضات حوض النيل أن عدم التوصل حتي الآن إلي اتفاقية إطارية لمياه النيل يوافق عليها جميع دول الحوض بلا استثناء قد تؤثر علي مستقبل التعاون بين دول حوض النيل.